إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، المشار إليهما فيما بعد بـ (( الطرفين المتعاقدين )) رغبة منهما في إبرام إتفاقية لتبادل الإعفاء الضريبي بينهما فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن والطائرات ، وقد اتفقتا على مايلي :

المادة الأولى

الضرائب المغطاة

•  تنطبق هذه الإتفاقية على جميع الضرائب التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات بغض النظر عن الأسلوب الذي يتم به فرض مثل هذه الضرائب .

•  تعتبر ضرائب على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات جميع الضرائب المفروضة على إجمالي هذا الدخل أو على أي من عناصره .

•  الضرائب التي تنطبق عليها هذه الإتفاقية هي :

•  في حالة المملكة العربية السعودية ، أية ضريبة سعودية ورد وصفها في الفقرتين (2.1) من هذه المادة ( المشار إليها فيما بعد بـ (( الضريبة السعودية )) ) و

•  في حالة الولايات المتحدة الأمريكية ، الضرائب الفيدرالية ( الاتحادية ) على الدخل والتي ورد وصفها في الفقرتين (2.1) من هذه المادة ويفرضها القانون الأمريكي للضريبة على الدخل بما في ذلك الضريبة على الدخل الإجمالي المنصوص عليها في الفصل (887) ، وفي الفصل 884 ( د ) ( 2 ) والضريبة المفروضة على أرباح الفرع المشار إليها فيما بعد بـ (( ضريبة الولايات المتحدة ))

المادة الثانية

تعريف المصطلحات

•  في هذه الاتفاقية ما لم يقتص السياق خلاف ذلك :

•  يعني مصطلح (( طرف متعاقد )) ومصطلح (( طرف متعاقد آخر )) ، حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لما يقضي به السياق .

•  يعني مصطلح (( ضريبة )) الضريبة السعودية أو ضريبة الولايات المتحدة وفقاً لما يقضي به السياق .

جـ- يعني مصطلح (( تشغيل السفن أو الطائرات )) النقل البحري أو بالجو ، وفقاً لما يقضي به السياق للأشخاص أو العفش أو الثروة الحيوانية أو البضائع أو السلع أو البريد بما في ذلك بيع التذاكر أو الوثائق المماثلة المستخدمة لغرض النقل والنشاطات الأخرى ذات العلاقة المباشرة التي يقوم بها المالك أو المؤجر أو المستأجر لسفينة أو لطائرة .

د- يعني مصطلح (( تشغيل دولي )) أو مصطلح (( نقل دولي )) التشغيل الوارد تعريفه في الفقرة ( ج ) باستثناء تشغيل السفينة أو الطائرة فيما بين النقاط التي تقع داخل حدود أحد الطرفين المتعاقدين .

هـ- يشمل مصطلح (( دخل متحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات )) :

•  الدخل المتحقق من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي لفترة زمنية أو رحلة كاملة .

•  الدخل المتحقق من تأجير السفن أو الطائرات المستخدمة في النقل الدولي بدون أي من مستلزماتها مثل أطقم العاملين والوقود اللازم للتشغيل وما إلى ذلك .

•  الدخل المتحقق من تأجير حاويات ومعدات مستخدمة في النقل الدولي الذي يعد ثانوياً بالنسبة للدخل الناتج عن التشغيل الدولي للسفن والطائرات .

•  المكاسب المتحققة من البيع أو التصرف لنقل ملكية سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي أو نقل ملكيتها بوسيلة أخرى .

•  الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات من قبل فرد مقيم لدى أحد الطرفين المتعاقدين أو من قبل شركة تأسست في أحد الطرفين المتعاقدين وتعمل في التشغيل الدولي للسفن والطائرات بموجب مشاركتها مع مجموعة أو تحالف أو مشاريع مشتركة أو وكالة دولية للتشغيل أو أي مشروع آخر يعمل في مجال التشغيل الدولي للسفن والطائرات .

و- لأغراض الضريبة السعودية ، يقصد بالسنوات الضريبية المفتوحة السنوات الضريبية التي لم تدفع عنها الضريبة لأي سبب كان ، لأغراض ضريبة الولايات المتحدة ، يقصد بالسنوات الضريبية المفتوحة السنوات الضريبية التي لم يغلق عنها قانون التقادم المسقط .

ز- يعني مصطلح (( السلطة المختصة )) :

- في حالة المملكة العربية السعودية [ وزارة المالية ] .

- في حالة الولايات المتحدة [ وزير الخزانة أو من يفوضه ] .

•  في اطار تطبيق أحكام هذه الإتفاقية من قبل طرف متعاقد فإن أي مصطلح لم يرد تعريف له يكون معناه وفقاً لقوانين ذلك الطرف المتعاقد التي تتعلق بالضرائب الخاضعة لهذه الإتفاقية مالم يقتض السياق خلاف ذلك .

المادة الثالثة

النقل البحري والنقل الجوي

1) يعفى الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات الذي يتم من قبل شركة مؤسسة لدى أحد الطرفين المتعاقدين وتعمل في التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات من الضريبة على هذا الدخل من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

2) لكي تستفيد شركة تأسست في طرف متعاقد من الإعفاء وفقاً لهذه الاتفاقية يتعين عليها تلبية أية متطلبات خاصة بالملكية أو بالاتجار العام أو أية متطلبات أخرى يفرضها الطرف المتعاقد الأخر في مثل هذه الحالات.

•  تشمل الشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تعمل في التشغيل الدولي للطائرات شركات الخطوط الجوية المحددة بمقتضى اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين الطرفين المتعاقدين , أو تلك التي تجيز رحلاتها سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقدين المتلقي.

المادة الرابعة

التشاور وتسوية المنازعات وإجراء التعديل

•  يطلب التشاور خطيا في أي وقت من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على أن يبدأ هذا التشاور خلال ستين (60) يوماً من تاريخ مثل هذا الطلب الخطي.

•  تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بالاتفاق فيما بينهما على حل أي نزاع ينشأ بشان تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على ألا يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث لغرض التسوية .

•  يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين .

المادة الخامسة

الدخول في حيز التنفيذ

•  يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية عند استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

•  تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ أخر إخطار مطلوب وفقاً للمادة (1) من هذه المادة , وتسري أحكام هذه الاتفاقية على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 1999م , وعلى جميع السنوات الضريبية المفتوحة السابقة.

المادة السادسة

انهاء الاتفاقية

يمكن إنهاء هذه الإتفاقية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بتقديم إشعار خطي بالإنهاء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو بمرسوم تشريعي يصدر عن طرف متعاقد , في حالة الإنهاء بإشعار خطي عن طريق القنوات الدبلوماسية , يتوقف سريان الاتفاقية عن الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد (1) يناير من السنة الميلادية التالية للتاريخ الذي تم فيه تقديم اشعار الانهاء , وفي حالة انهاء هذه الاتفاقية بمرسوم تشريعي , فعلى الطرف المتعاقد المعني مراعاة أن تكون الفترة الزمنية من تاريخ تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء حتى تاريخ الإنهاء أطول مايمكن , ويسري الإنهاء وفقاً لما يقرره المرسوم التشريعي .

وللشهادة على ماورد بعاليه فأن الموقعين أدناه المفوضين نظاماً من حكومتيهما المعنيتين قد وقعا هذه الاتفاقية .

تم التوقيع في الرياض في اليوم الثالث من شهر رمضان من العام 1420هـ الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر من العام 1999م باللغتين العربية والإنجليزية .

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

وزير المالية سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية

•  صدر المرسوم الملكي الكريم رقم :م/21 وتاريخ 24/10/1420هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات الموقع عليها في مدينة الرياض في الثالث من شهر رمضان من العام 1420هـ الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر من العام 1999م .